باطل است . اگر اين سخن صحيح باشد لازم مىآيد كه قرضدهندهء بىربا معروفى و حسنه اى انجام نداده باشد ( 1 ) ، زيرا كه به عقيده شما معادل مال خود را دريافت كرده است . ولى اگر بپذيريد كه ارزش مال فىالذمه كمتر از مال فىاليد است صحيح است كه بگوييد قرضدهنده گذشت كرده است و له حسنة . خلاصه آنكه بين فلسفه اخلاقى اصطناع معروف كه مىگويد ربا نگرفتن احسان است و فلسفه اقتصادى كه مىگويد ربا گرفتن ظلم است جمع نمىتوان كرد ، زيرا اگر ربا ظلم باشد ترك آن احسان نخواهد بود بلكه عدل خواهد بود . ممكن است از اين ايراد جواب بگوييد كه قرض دادن حسنه است و ترك آن به اين است كه قرض ندهد و مالش را نگه دارد ( اجاره دهد يا در تجارت صرف كند يا انتفاع ديگرى ببرد ) ولى اگر قرض داد ربا گرفتن ظلم است ، فافهم . . بحثى در اخذ عوض در مقابل نقل اقراض : در اينجا يك بحث باقى مىماند ( 2 ) و آن اين است كه طبق بيانهاى

--> ( 1 ) . اولًا ما قبول داريم كه [ ارزش ] مال عينى فىاليد از مال محبوس در ذمه كه انسان حق مطالبه نداشته باشد ( نه مال فىالذمه اى كه در حكم نقد است ) بيشتر است ولى علت اين تفاوت را مولَّد بودن مال عينى براى مالك مىدانيم بر خلاف مال محبوس در ذمه غير . حسنه بودن قرض هم به اين است كه به خود ضرر مىزند ، زيرا مال خود را از سرمايه بودن مىاندازد و كارى مىكند كه منافع اين [ مال ] به غير تعلق بگيرد ، و اگر بخواهد صاحب مال در حالى كه مال او به شكل عقيم درآمده و مال غير به شكل مولَّد ، انتظار نتيجه داشته باشد ظلم و تجاوز اقتصادى است . ( 2 ) . بحث ديگر اين است كه فرق دو دليل آخر در فلسفه ربا چيست و آيا اين دو دليل با يكديگر منافات دارند يا نه ؟ هر دو دليل مبتنى بر اصل مولَّد بودن ثروت مىباشند و اصل : « ارزش كار » را كه مىگويد فقط كار توليد ارزش مىكند و بس و حتى اجاره را از راه مصرف شدن تدريجى كار توجيه مىكند قبول ندارند . هر دو دليل مىگويند ثروت ، خود مىتواند مولَّد باشد و هر دو دليل مىگويند هر ثروتى كه توليد ثروت ديگر بكند مولودش مثل خودش تعلق دارد به مالكش الَّا اينكه دليل اول مىگويد ربا نامشروع است چون پول ثروتى است كه مولَّد نيست خواه آنكه بعينه در دست شخص باشد و يا در ذمه ديگرى باشد . علت عدم مولَّد بودن اين است كه خاصيتى جز آيه بودن و رابط بودن ندارد ، واسطه مبادله است و مبادله ارزش علاوه ايجاد نمىكند چه در مورد پول و چه در مورد غير پول . پس پول صلاحيت ندارد كه سرمايه واقع شود . پس اين دليل ناظر به خاصيت نوع سرمايه است كه مولَّد نيست . اما دليل دوم ناظر به نوع عمل است كه قرض است . قرض چون تبديل وجود عينى است به وجود ذمى ( معاوضه نيست ) ، قرض تمليك به غير است به ضمان به اين نحو كه در قبال تمليك عين به طرف ، طرف قبول مىكند كه عين در ذمه او و عهده او موجود باشد . و چون وجود عينى ثروت مولَّد است نه وجود ذمى او پس اين عمل خاصيت توليد را از سرمايه از آن جهت كه تعلق دارد به مالك اول سلب مىكند . ماليتش محفوظ است اما خاصيت توليد ندارد ، اخته است ، خواجه است . مال همين كه از خارج به ذمه منتقل شد ، خواجه و اخته مىشود ، عقيم و سترون مىگردد . پول بالذات سترون است و غير پول به واسطه تبديل وجود عينى به وجود ذمى سترون مىگردد و اخته مىشود . از اينجا معلوم مىشود كه هيچ يك از اين دو دليل در رباى معاملى جارى نيست . رباى معاملى به صورت نقد و به صورت مساوات در جيادت و ردائت عملًا صورت نمىگيرد و به صورت نسيه و مساوات در جيادت و ردائت از آن نظر ممنوع است كه حريم حريم است و به كلى باب ربا سد شود .